با توجه به فرض همگن بودن از درجه یک تابع تولید مدلهای رشد نئوکلاسیک، یکی از فرضیه های استخراج شده از این مدل فرضیه همگرایی است. در شکل مطلق آن فرضیه همگرایی، ادعا می کند که اگر کشورها یا مناطق مختلف سطح تولید سرانه تعادلی بلند مدت و یکسانی در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیک داشته باشند، کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پائین تر دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند، شکل شرطی این فرضیه ادعا می کند کشورهای دورتر از سطح تولید سرانه بلند مدت خود داری نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند و بدین ترتیب عواملی که سطح تولید سرانه بلند مدت را تعیین می کنند می توانند بر روی نرخ رشد انتقالی تاثیر بگذارند و در نتیجه کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پائین تر الزاما دارای نرخ رشد بالاتری نیستند. در مقاله حاضر پیشبرد اصلی آن است که به دلیل فقدان داده های GDP برای مناطق یا استان های ایران، با استفاده از نظریه خلق درونزای سپرده های دیداری به طرح آزمونی برای همگرایی مناطق یا استان های ایران پرداخته شده است. شواهد تجربی حمایت چندانی از همگرایی منطقه ای در ایران نمی کند.  

مقدمه و هدفنهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش هااین تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیقنتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیرینوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.

فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر بررسی شده است. منظور از همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی  به مناطق ثروتمندتر نزدیک می شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان های ایران روند همگرایی مشاهده می شود و سوال بعد, آیا سیاست های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده اند یا خیر. با استفاده از روش ها و الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال های مذکور پاسخ داده شده است.

هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399: 3-1362: 2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تایید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379: 4-1362: 2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380: 1-1399: 3 نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تایید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380: 1-1399: 3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپرده های غیردیداری بانکی می پردازد. در این تحقیق برای تقلیل پیامد محدودیت های، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپرده های غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد می شود که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپرده های غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنی دار از لحاظ آماری بر میزان سپرده ها تأثیرگذار می باشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپرده های غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخ های مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافته های مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپرده های غیردیداری از نظام بانکی در یک سال می شود.

در طی چند دهه گذشته، مبانی نظری توسعه منطقه ای، از زوایا و مناظر متعدد مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. متاسفانه در اکثر موارد، این نظریه ها صرفا بر یک وجه خاص از توسعه، امکانات محیطی، و یا روش ها و مدل های نظری متمرکز شده است. هدف از نگارش این نوشتار طرح یک رویکرد یکپارچه و چند بعدی از برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. این مطالعه تلاش دارد تا مباحث مربوط به توسعه پایدار، برنامه ریزی سیستمی، توسعه درونزا و مشارکت مردمی را در یک تعامل منسجم و جامع مورد بحث قرار دهد. لازم به تاکید است که مطالعه حاضر در حقیقت یک رویکرد مقدماتی است که بی شک با نقد و بررسی صاحبنظران قابل اصلاح و توسعه است.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به ‏عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد و اثبات می‏شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می‏گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده‏گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می‏شود و بانک‏ها می‏توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده‏گذاری منفعت پول را به سپرده‏گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرندة تسهیلات دریافت کنند.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مساله انتخاب) و فن متعمیر ابزاری (برای مساله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متاثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش - که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند - تورش دار و ناسازگارند.

یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسی موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و این سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارائه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرض الحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرض الحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.